به نقل از «قدس آنلاین»

جنایت و مکافات در ۶ داروخانه مشهد

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۵۸۲۳

به گزارش قدس خراسان، برخلاف تمام تلاشی که برای تأمین اقلام ضروری و حتی حیاتی درمانی و مکمل مانند دارو و شیرخشک صورت می‌گیرد و با وجود همه نظارت‌ها که در حال انجام است؛ اما متأسفانه برخی افراد سودجو و متقلب از رنج و درد مردم و گرسنگی شیرخواران هم سوءاستفاده می‌کنند و با اقداماتی مانند قاچاق، عرضه خارج از شبکه یا فروش دارو و شیرخشک تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته با جان دیگران بازی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یکی از پرونده‌های اخیر، درون انبار مخفی یکی از داروخانه‌ها، انسولین‌هایی که محل درج تاریخ مصرف آن‌ها بریده و برچسب‌های جعلی اصالت دارو روی آن‌ها چسبانده شده بود، کشف و مشخص شد به داروهایی که حدود یک سال از تاریخ مصرف آن‌ها گذشته بود، چهار سال دیگر هم تاریخ داده بودند!

حالا تصور کنید فردی که مبتلا به دیابت است، اگر انسولین تاریخ مصرف گذشته استفاده کند و موفق به کنترل قند خونش نشود، چه اتفاقاتی در کمین سلامتی او خواهد بود؟ یا طفل شیرخواری که شیرخشک تاریخ مصرف گذشته مصرف کند و کارش به اسهال و استفراغ بکشد و درد فرو شدن سوزن تیز آمپول و سرم بر جسم نحیفش تحمیل شود، گناه او چیست و چه کسی پاسخگوی این رنج است؟ 

چندی پیش نیز فرمانده انتظامی مشهد از کشف مقادیر زیادی داروی قاچاق و خارج از چرخه توزیع در یک انبار خبر داد و گفت: «مأموران پلیس امنیت عمومی مشهد با کسب این خبر با گسترش چتر اطلاعاتی، محل انبار داروهای قاچاق را شناسایی و با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند. در این عملیات در بازرسی از محل ۳۴ هزار و ۶۲۰ قلم داروی قاچاق و خارج از عرضه توزیع کشف شد که طبق اعلام کارشناسان، ارزش داروهای قاچاق ۷۵ میلیارد ریال بود».

اینها تنها گوشه‌ای از تخلفات اخیر بود که در حوزه دارو و شیرخشک کشف شده است.

شیرخشک، متادون و انسولین‌های تاریخ مصرف گذشته

موضوع را از دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی پیگیری کردیم تا در جریان آخرین اقدام‌های این کمیسیون قرار بگیریم.

حسین دشتبان در این باره گفت: در راستای اجرای برنامه‌های جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، ابلاغی توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات قرارگاه مقابله با قاچاق در سطح عرضه و همچنین بنا بر اولویت‌های تعیین شده کالایی، با هدف برخورد قاطع با قاچاق دارو، اقلام بهداشتی و شیرخشک، طرح مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور در سطح عرضه و انبارها، با محوریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس به عنوان دستگاه کاشف موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مشارکت پلیس امنیت اقتصادی استان و سربازان گمنام امام زمان(عج) به عنوان ضابطان قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا ۶ داروخانه در سطح شهرستان مشهد که در زمینه قاچاق دارو و شیرخشک، اقدام به فروش داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته کرده بودند، شناسایی و پلمب شدند. 
بنا بر گفته این مقام مسئول، پرونده‌های متشکله بر اساس نوع تخلف صورت گرفته برای بررسی به دستگاه‌های رسیدگی‌کننده دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس و تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شده است. 

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی تصریح کرد: این اقلام شامل انواع داروها به خصوص داروهای بیماران خاص، داروهای پر تقاضا در کشورهای همسایه مانند شیرخشک، متادون و انسولین است. 

دشتبان در خصوص حجم کالاهای مکشوفه گفت: تعداد و ارزش این اقلام با توجه به اینکه مقدار زیادی به فروش رسیده و مقدار دیگری در حال تفکیک است، هنوز به طور دقیق برآورد نشده است. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این افراد یک باند سازمان یافته بوده‌اند یا به صورت غیر شبکه‌ای اعمال مجرمانه را مرتکب شده‌اند، بیان کرد: موضوع سازمان یافتگی با توجه به دلایل و قراین موجود در حال بررسی است و این موضوع پس از رسیدگی مشخص می‌شود. 

دشتبان تأکید کرد: اقدام‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای در حوزه کالاهای سلامت‌محور در تمام سطوح، مبادی مرزی، مسیرها، انبارها و سطح عرضه تا پایان سال به قوت ادامه خواهد داشت.

شیوه‌های دریافت استعلام اصالت دارو

وقتی از دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی درباره شیوه‌های دریافت استعلام اصالت دارو توسط شهروندان پرسیدم، تشریح کرد: استعلام اصالت دارو با شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود. این روش‌ها برای آن طراحی شده‌اند که همه افراد بتوانند در هر موقعیتی که هستند، این استعلام را انجام داده و با اطمینان از اصالت و سلامت داروی مورد نظر، آن را مصرف کنند. یکی از راحت‌ترین شیوه‌ها ارسال کد ۱۶ رقمی آی‌آرسی برای سامانه پیامکی به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲ درج شده روی برچسب اصالت دارو است. این کد در قسمت اسکرچ قرار گرفته و می‌توان پس از خراشیدن این قسمت، آن را مشاهده کرد. نکته مهم آن است که در انجام این روش نیازی به استفاده از اینترنت وجود ندارد و می‌توان به صورت آفلاین و فقط از طریق یک پیامک از تاریخ تولید و انقضای دارو، اصالت آن و آخرین قیمت مصوب دارو مطلع شد.

دشتبان یادآور شد: شیوه دیگری که مثل شیوه ارسال پیامک، بسیار ساده و راحت بوده، تماس با تلفن گویای سازمان غذا و داروی کشور است. این شماره تلفن نیز در کنار شماره سامانه پیامکی، روی حاشیه زرد رنگ برچسب اصالت و سلامت دارو درج شده و کافی است این شماره را گرفته و کد ۱۶ رقمی آی‌آرسی را اعلام کنید. سپس اطلاعات لازم درباره داروی مورد نظر را بدست خواهید آورد.

وی ادامه داد: روش سومی که بسیار رواج دارد و به خصوص در میان نسل جوان محبوبیت زیادی پیدا کرده، استفاده از نرم‌افزار بارکدخوان و کد کیوآر درج شده روی برچسب داروهاست. این بارکدخوان می‌تواند از نوع دستگاه‌های فیزیکی باشد که به سیستم‌های کامپیوتری وصل هستند و یا از نوع نرم‌افزارهایی باشد که روی گوشی‌های تلفن هوشمند نصب می‌شوند. به هر حال افراد می‌توانند با استفاده از این بارکدخوان‌ها به راحتی اطلاعات لازم را بدست آورده و از سلامت و اصالت داروی مورد نظر خود مطمئن شوند.

آخرین روشی که دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به آن اشاره کرد، استفاده از سایت یا نرم‌افزار تی‌تی‌ای‌سی است. در چنین حالتی باید وارد سایت تی‌تی‌ای‌سی یا نرم‌افزار آن روی گوشی‌های تلفن همراه شد تا با وارد کردن داده‌های درخواست شده، اطلاعات مورد نظر خود را بدست آورید. برای استفاده از این سایت هم می‌توان از کد ۲۰ رقمی یوآی‌دی استفاده کرد و هم می‌توان به سراغ کد ۱۶ رقمی آی‌آرسی رفت.

جِنایت، همیشه به معنای قتل با چاقو و اسلحه نیست. این مفهوم، اصطلاحی‌ فقهی‌ و حقوقی، به‌ معنای‌ وارد کردن‌ هرگونه‌ صدمه‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد است که‌ کیفری‌ شرعی‌، مانند قصاص‌ یا دیه‌ دارد. واژه عربی‌ جنایت‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ چیدن‌ میوه‌ از درخت‌ و نیز گناه‌ و جرمی‌ است‌ که‌ ارتکاب‌ آن‌ موجب‌ کیفر در دنیا و آخرت‌ می‌شود. فروش داروی تقلبی و تاریخ مصرف گذشته به بیماران و تحویل شیرخشک تاریخ گذشته به شیرخواران جنایت نیست؟ آیا مکافات و مجازات پیش‌بینی شده در قانون با ضربه‌ای که این اقدام‌های مجرمانه به سلامت جامعه می‌زند، تناسب دارد؟ 

خبرنگار: معصومه مؤمنیان

معصومه مؤمنیان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قاچاق دارو ارز بیماران داروخانه ها دبیر کمیسیون برنامه ریزی تاریخ مصرف گذشته دارو و شیرخشک اصالت دارو مورد نظر شیوه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۵۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدارِ امپراطوری ناصرخسرو مجازی در حوزه دارو

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، به استناد مواد قانونی مختلف، همواره فروش دارو از طریق فضای مجازی ممنوع بوده؛ با این وجود چند سالی است که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، جنجالی و بحث‌برانگیز شده و در این میان صدای سازمان غذا و دارو و انجمن‌های مرتبط با داروسازان به جایی نرسیده است و روز به روز بر دامنه کشمش‌ها بر سر این موضوع افزوده شده است.
آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت

به اذعان داروسازان و دست‌اندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار داده‌اند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.

در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، به ایسنا گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»

دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو چیست؟

در این میان هرچند مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که با اصل ورود تکنولوژی به حوزه سلامت مشکلی ندارند و ۱۰۰ درصد موافق «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران هستند، اما در عین حال تاکید دارند که این ورود باید مشروط به لحاظ الزامات حوزه سلامت باشد. با این حال از سال گذشته مبحث ورود پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو بالا گرفته و در پی اصرار و ضرب‌الاجل برخی دستگاه‌ها در این موضوع نیز، سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرد که در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

مداخله پلتفرم‌ها تنها در «حمل» دارو

همچنین تاکید مهم مسوولان سازمان غذا و دارو بر آن است که پلتفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در حوزه دارو داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. بنابراین در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

نهایتا هم مقرر شد دستورالعمل مربوط به حمل دارو توسط پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی با نظر دستگاه‌های ذینفع از جمله داروسازان و داروخانه‌داران تا پایان سال گذشته تنظیم و پس از طی مراحل ابلاغ و اجرا، مبنای کار قرار گیرد.

آیین‌نامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور

در همین راستا نیز آیین نامه «ارایه خدمات غیرحضوری نسخ الکترونیک در داروخانه» در تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته در ۳۸ ماده و ۱۳ تبصره از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شد و به امضای وزیر بهداشت نیز رسید.

همچنین در همین زمینه ۲۹ اسفندماه سال گذشته رئیس‌ دفتر رییس جمهوری نیز در مورد فروش اینترنتی دارو به وزیر بهداشت نامه نوشت و دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابطی اقدام کند؛ ضوابطی که نظر و حساسیت‌های داروسازان و سازمان غذا و دارو را برآورده و اعمال کرده بود؛ در نامه رییس جمهوری تاکید شده که فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود و ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها نیز پیش‌بینی شود.
پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان

با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.

«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست

در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.  

وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارائه فرآورده‌ها و خدمات سلامت‌محور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.

در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود.

انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »

۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد

در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا می‌گوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوء استفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دست‌اندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.
نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه

وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علی‌رغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آیین‌نامه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، می‌گوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور شکوائیه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنج‌گانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامه‌ای از سوی دفتر رییس جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه می‌کند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذکر شدیم.
ایرادات پیش‌نویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی

رییس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی به ایسنا می‌گوید: پیش‌نویسی تحت عنوان "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونه‌ای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رییس انجمن داروسازن ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

کلانتری به ایسنا ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالیست که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

فروش دارو با قیمت‌های چند برابر

او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.

کلانتری می‌گوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه "توزیع" و "عرضه" بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و معانی متفاوتی دارند.

خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار

رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراطوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش به ایسنا می‌گوید: با توجه به سابقه عملکرد برخی از سکوهای متخلف، عدم لحاظ تایید الکترونیک نسخ توسط مسئول فنی داروخانه در مقررات مذکور و همچنین عدم توجه به الزام فروش از موجودی داخل داروخانه، امکان عرضه فرآورده‌های فاقد شرایط نگهداری و اصالت از هر مبادی غیر قانونی را فراهم ساخته و خطرات ایجاد ناصرخسرو مجازی را بیش از قبل قوت می‌بخشد. بنابراین ضمن مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با دستورالعمل فعلی، از مسوولان و همچنین طی نامه‌ای به رییس جمهور و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از تصویب و ابلاغ آن را خواستار شده‌ایم.